ما در این وبلاگ سعی کرده ایم بهترین مقالات حقوقی و کیفری و خانواده را به طور رایگان در خدمت شما عزیزان قرار دهیم تا از دریای بی انتهای دانش حقوق بهره مند شوید ، منبع مقالات رایگان حقوقی منتشره در رسانه های معتبر
به نظر می رسد تدابیر و پیشنهادهای ذیل را جهت پر کردن خلأ و کاهش مشکل اساسی کودک آزاری در ایران لازم و ضروری است :
۱-ادارات و مؤسسات بهزیستی و علوم پزشکی قبل و بعد از کودک آزاری ملاقات در منزل را برای اطفال در دستور کارشان قرار دهند تا هم از کودک آزاری چشمگیری شود و هم در صورت کودک آزاری درمان و جبران به موقع بعمل آید.
۲ -مقنن در صورت احراز کودک آزاری از سوی والدین یا سرپرستان، قوانینی وضع نماید که والدین و سرپرستان به کلاسهای مورد نظر در حمایت و مراقبت از کودکان در محل اقامت یا استان مورد نظر مراجعه و در صورت امتناع آنان ضمانت جزای کیفری وضع شود.
۳-به محض وقوع کودک آزاری، کمیته مداخله در بحران از سوی سازمان در تابعه از جمله بهزیستی و علوم پزشکی مداخله نماید تا بعد روحی و همچنین جسمی مورد ترمیم قرار گیرد.
۴-سازمانها و نهادهای خاص به محض اطلاع از کودک آزاری اگر چه حق اعلام جرم را دارند همزمان بتواند با پرداخت خسارات به خانواده کودک برای جبران خسارات حق تقدیم دادخواست به طرفیت اشخاص ثالث برای آنان در مراجع قضایی پیش بینی شود.
۵-برای معلمان، مدیران آموزش و پرورش در صورت بروز کودک آزاری انتقال به حوزه دیگر و عدم مواجهه با کودک در حوزه کاری برای آنان پیش بینی نمود.
۶-تحقیقات مقدماتی و بازجویی از کودکان و نوجوانان توسط خانم های آموزش دیده با توجه به وضعیت روحی و روانی کودکان پیش بینی شود.
۷- در صورت بروز کودک آزاری مراجعه ماموران و سایر افراد به محل اقامت کودک و نوجوان بایستی بدون پوشش نظامی یا خاص آن سازمان باشد؛ چرا که ورود با لباس و پوشش نظامی و خاص موجب برچسب زنی به کودک می شود.
۸- در صورت وقوع کودک آزاری از سوی مربیان و معلمان و مدیران آموزش و پرورش آنان مکلف شوند یک دوره کلاسهای حمایت از کودک و حقوق بشری شرکت نمایند.
۹-بهتر است مقنن واحد و مشخصي از كودك ارائه نمايد تا فرق بين بزرگسالي و كودكي مشخص گردد.
۱۰- يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي، بالا بردن سن مسئوليت كيفري مي باشد، چرا كه مثلاً دختري به سن 9 سال و يا پسر 15 سال رسيدند وليكن بالغ نشدند كه اين خود نوعي كودك آزاري تلقي مي گردد.
۱۱- يكي از بزرگترين مشكل در بحث كودك آزاري جنسي، اثبات موضوع مي باشد، چرا كه اطفال به لحاظ شرم و حياء حتي خانواده خود را درگير اين موضوع نكرده و به آنها اطلاع نمي دهند و هميشه از اين قضيه هراس دارند تا چه برسد به اين كه قضات براي اثبات موضوع از شاكي تقاضاي معرفي شاهد نمايد. بنابراين موضوع اثبات مي بايست در سيستم قضايي ايران توسط قضات حل گردد.
۱۲- به لحاظ حفظ حقوق كودكان و نوجوانان مي بايست در تمام دادگاه هاي كشور واحدي به نام دفتر حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان تأسيس گردد كه در هر واحد حداقل يك روان شناس حضور داشته باشد اگر چه در برخي از دادگاه هاي كشور واحد مددكاري بهزيستي دائر گرديده است.
۱۳-با توجه به اين كه مدرسه خانه دوم كودكان و نوجوانان مي باشد اين اختيار به مسئولين مدرسه و آموزش و پرورش داده شود تا در صورت شناسايي، جذب، تشخيص آسيب، نظارت بر وضعيت و ارزشيابي اقدامات راجع به كودكان و نوجوانان مستقل عمل كرده و مستقيماً مراتب را به دادگستري اطلاع دهند.
۱۴-مجازات برخي از جرائم در لايحه حمايت ياد شده آنقدر سبك بوده كه هيچ تأثير حمايتي نخواهد داشت چرا كه مقنن بدين خاطر مجرم را از جنبه عمومي مجازات مي كند تا عبرت ديگران شود در حالي كه چنين نخواهد شد، چرا كه مثلاً مجازات امتناع مدير مدرسه از ثبت نام دانش آموز جريمه نقدي مي باشد كه اين مجازات خيلي سبك به شمار مي آيد يا اعلام گزارش خلاف واقع ولادت توسط كارمند يا رئيس اداره ثبت احوال كه مجازات سبكي مي باشد البته این نظریه از مجموعه مقالات سایت بهترین وکیل خانواده اصفهان آقای علیرضا شیشه گر استنباط میشود ، بنابراين در اين خصوص نياز به اصلاح وبازنگري اساسي ميباشد.
۱۵- پرونده هاي اطفال توسط قضات متأهل و باسابقه رسيئگي شود و حتي المقدور كودك با حضور روانشناس مورد بازجوئي قرار گيرد.
۱۶-بازجويي از كودك در اتاق هايي باشد كه كودك احساس آرامش كند و هيچ هراسي نداشته و به راحتي و در كمال آرامش پاسخ سئوالات را بدهد.
۱۷- از تحقيقات كودك در مرجع انتظامي در مرحله تحقيقات مقدماتي خودداري شود و تحقيقات شخصاً توسط قاضي باسابقه صورت گيرد تا كودك احساس اطمينان، اعتماد و خودباوري در خود پيدا كند كه همه موارد گفته شده به وي بازگردانده مي شود.
برای مشاهده ادامه و کامل این نمونه مقالات میتوانید به این منابع مراجعه کنید
«کودک آزاری» عنوانی است عام و کلی که مجموعه ای از رفتارهای آسیب رسان را در برمی گیرد این اصطلاح ترجمه دقیق ((Child abuse)) می باشد و در علم روانشناسی از سابقه طولانی برخوردار است.
این مفهوم در ایران برای اولین بار در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 مورد توجه قرار گرفته است. مقنن در این لایحه از یافته های علوم روانشناسی و جرم شناسی استفاده نموده و در کنار اینها به مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیز بی توجه نبوده است.
تفاوت دو مفهوم کودک آزاری و بزه دیدگی اطفال در این است که بزه دیدگی اطفال، جرائم علیه اطفال و در واقع رفتارهای آسیب رسانی را در برمی گیرد که وصف جزایی مستقل دارند اما کودک آزاری به طور کلی تمام رفتارهای آسیب رسان علیه کودکان را در بر می گیرد و نسبت به مفهوم بزه دیدگی اطفال عموم و خصوص مطلق می باشد.
در هر حال به نظر می رسد که قانونگذار ایران کودک آزاری را عنوان یک جرم مستقل دانسته است این نظر از اساتید حقوق همچون دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر امامی و وکیل خانواده اصفهان آقای علیرضا شیشهگر و همچنین دکتر شایگان برداشت میشود ، زیرا همان گونه که بیان شد، در ماده 34 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مقرر داشته : « تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته.»
ماده یک لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره دارد به این که «کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده اند، از حمایت های مذکور دراین قانون بهره مند می شوند.» این ماده متأثر از تعهدات بین المللی و ماده یک کنوانسیون حقوق کودک می باشد.
در این قانون د ر مورد خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب عمل خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب به زندان و جریمه محکوم می شود اگر چه پرداختن به موضوع قاچاق و به کارگیری کودکان در این خصوص یک نوآوری محسوب می شود ولیکن در مجازات این جرم با عمل ارتکابی هیچ تناسبی وجود ندارد چرا که برای یک چنین عمل و جرم سنگینی چنین مجازات سبکی نمی بایست لحاظ می شد.
مقنن در ماده 34 لایحه مذکور، کودک آزاری را از جرائم عمومی دانسته در حالی که تصریح این موضوع در ماده 34 همین لایحه جایز نبوده چرا که در حقوق جزا اصل بر عمومی بودن جرائم است و آن چه نیاز به احصاء و تصریح دارد قابل گذشت بودن جرائم می باشد.
البته بدیهی است در برخی از جرائم کودک آزاری در قوانین کیفری ایران جرم انگاری خاصی نشده است و تحت عنوان کودک آزاری جنسی حمایت افتراقی(جداکانهای) از کودکان به عمل نیامده است که قانونگذار حمایت کیفری کمتری از کودکان به عمل آورده و در برخی موارد مجازات این گونه جرائم در مقایسه با بزرگسالان یکسان و در برخی موارد کمتر از آن ها می باشد. که در اینجا همت مسئولین ذیربط را می طلبد که با بررسی موضوع کودک آزاری و کارشناسی دقیق حمایت بی دریغ از این قشر معصوم با تصویب قوانین و اعمال مجازات و ممانعت اجراهای محکم و سنگین و ارعاب پذیر از شیوع بی رویه این گونه جرائم جلوگیری به عمل آید.
برای مشاهده ادامه و کامل این نمونه مقالات میتوانید به این منابع مراجعه کنید
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید